دولة ليبيا وأخر الاخبار الليبية وكيف اوقعت امريكا بباريس العربليبيا قبل وبعد معمر القذافيليبياالان 米国

الاقتصاد الليبي خبار ليبيا الاقتصا ليبيا الاقتصادية الاقتصاد الليبي pdf الاقتصاد الليبي 2020 مؤشرات الاقتصاد الليبي اخر اخبار ليبيا الاقتصادية الاخبار الاقتصادية الليبية اقتصاد ليبيا اليوم الاقتصاد في ليبيا الاقتصاد الليبي 2011 اخر الاخبار الليبية ماذا يحدث في ليبيا الان الحكومة اليبية طرابلس سرت مسراطة معمرالقذافي الرئيس الليبي الجيش الليبي الشرطة الليبية الجهات الحكومية الليبيبة انهيار الاقتصاد الليبي القوات المسلحة الليبيبة احتلال ليبيا النفط الليبي السيطرة علي ابار النفط الليبية لبيا بعد انتهاء القزافي يكافح الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بالكامل تقريبًا على صادرات النفط والغاز، منذ عام 2014 بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتعطل إنتاج النفط، وتراجع أسعار النفط العالمية. وقد فقد الدينار الليبي الكثير من قيمته منذ عام 2014، وقد حفزت الفجوة الناتجة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء نمو اقتصاد الظل وساهمت في التضخم. تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بسبب نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة. تدهورت جميع الظروف المعيشية، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية والسكن الآمن منذ عام 2011، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ووصل إنتاج النفط في عام 2017 إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 879 ألف برميل يوميًا. ونظرًا لأن قطاع النفط هو المصدر الرئيسي للنمو، تظل الأنشطة الاقتصادية مقيدة بفعل الاشتباكات المتكررة حول مرافق البنية التحتية النفطية بهدف السيطرة على الثروة النفطية. ويرى البنك الدولي أن طموح البلاد إلى رفع إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا (أعلى مستويات الإنتاج قبل الثورة) أمر مفرط في التفاؤل؛ حيث إن هذا الهدف يتعطل بشكل متكرر بسبب الصراعات السياسية. ويعوق ما يرتبط بذلك من انعدام الأمن والإصلاحات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. كما يرى البنك أن تحقيق الاستقرار المستدام أمر غير وارد في سيناريو الوضع الراهن، الذي يحدده التنافس على الموارد مع التأخر في حل الصراع السياسي واستمرار الانقسام الداخلي وعدم قيام المؤسسات بوظائفها. ويزداد ضعف هذا الوضع الهش بسبب الاشتباكات المتكررة حول مرافئ النفط وفي المدن الكبيرة، والتي تهدف في الغالب إلى السيطرة على الثروة النفطية. وفي هذا السياق، لا يمكن لليبيا –حسب مجموعة البنك الدولي– إلا تبقي على إنتاج النفط عند معدل يبلغ مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عام 2019 و1.1 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يمثل ثلثي القدرات الإنتاجية فحسب. وقد واصل البنك المركزي الليبي دفع الرواتب الحكومية لغالبية القوى العاملة الليبية وتمويل الدعم للوقود والغذاء، مما أدى إلى عجز في الميزانية يقدر بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. انخفاض ثقة المستهلك في القطاع المصرفي الاقتصاد ككل أدى إلى نقص حاد في السيولة. الناتج المحلي الإجمالي نظرا لاعتماد الاقتصاد الليبي اعتمادا شديدا على الأنشطة الهيدروكربونية، فلا يزال أداؤه يتأثر بشدة بالأوضاع الأمنية، وخاصة حول حقول ومنشآت النفط الرئيسية. وقد سمح تحسن الأوضاع السياسية والأمنية خلال النصف الثاني من عام 2017 لليبيا بزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من الضعف، وتحقيق نمو قياسي في العام الماضي (بزيادة 26.7%) بعد أربع سنوات من الركود. لكن هذا لم يستمر خلال النصف الأول من عام 2018، وفقًا للبنك الدولي. يجعل سيناريو الوضع الراهن، الذي يرسمه التأخر في حل الصراع السياسي واستمرار الانقسام الداخلي، تحقيق الاستقرار المستدام أمرا غير وارد. ومن ملامح هذا الوضع الاشتباكات المتكررة حول منشآت النفط وفي المدن الكبرى، مما يعني أن أي انتعاش ناشئ سيؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد. وفي هذا السياق، لا يمكن لليبيا استئناف إنتاج النفط إلا بمعدل يبلغ مليون برميل يوميا في المتوسط بحلول نهاية هذا العام، والحفاظ على الإنتاج حول هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل فقط ثلثا القدرات الإنتاجية. ويتوقع البنك الدولي، أن سوف ينمو إجمالي الناتج المحلي 6.8% في 2019 (تأثير اللحاق بالركب) و2% في المتوسط في 2020-2021، مما يعني ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 62.5% من 0:00المقدمة 2:00اهم الاحداث المؤشرات المقياس 2016 2017 التغير ± الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار 36.809 46.628 9.819 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي % -2.8 26.7 29.5 الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010 دولار 5.549 7.315 1.766 الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار 26.222 38.108 11.886 المصدر: البنك الدولي. الفقر يرجع محللون أسباب الفقر في ليبيا ما بعد ثورة فبراير/شباط 2011 إلى الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانكماش الإنفاق العام، وتفشي ظاهرة الفساد. وقد انكمش الناتج الاقتصادي في ليبيا بشكل حاد بعد إغلاق موانئ تصدير النفط الإستراتيجية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، السدرة، الهروج)، وإغلاق حقلي الفيل والشرارة في غرب ليبيا. وتمثلت أهم مظاهر الفساد في ليبيا حسب المراقبين في هدر واستنزاف وتهريب المال العام، سواء عبر ازدواجية مرتبات موظفي القطاع الحكومي والرواتب الوهمية، أو عبر الاعتمادات المستندية المزورة وتهريب الأموال، أو بطريق المبالغة في التوظيف وإبرام عقود عمل في المؤسسات العامة دون الحاجة لها. يشار إلى أن ليبيا احتلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2015 المرتبة الـ161 من بين 168 دولة والمرتبة الأخيرة عربيا. الطيران الي ليبيا السفر الي ليبيا خطوط الطيران الليبية الامن الليبي الشعب الليبي المنشئات الليبية عاصمة ليبيا حرب ليبيا دمار ليبيا خراب ليبيا دولة ليبيا

Category